التخطي إلى المحتوى
عملة البيتكوين إنتشرت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي عملة إفتراضية غير موجودة على أرض الواقع يتم إستخدامها للشراء على الإنترنت، ومن شدة إنتشارها بدأت العديد من الشركات والمحال في التعامل بها وتقديم خدماتها بواسطتها، كما أن العديد من الأشخاص يقومون بإدخارها تحسباً لزيادة أسعارها مستقبلاً وبالتالي تحقيق ربح مادي.

البيتكوين حرام شرعا

وقد إرتفعت أسعار البيتكوين خلال الفترة الماضية بشكل كبير وتخطت حاجز الـ 10.000 دولار للبيتكوين الواحدة، ثم عادت للتهاوي مرة أخرى، وهو ما وصفه محللون بأنه فخ تم نصبه بعد أن حققت العملة الإفتراضية نجاحاً كبيراً في العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن البيتكوين غير معترف بها بشكل رسمي من جانب الدول والحكومات على مستوى العالم وهذا ما يجعل فئة ليست قليلة من الأشخاص يشعرون بالقلق من التعامل بها.

وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تنهي الجدل حول مدى إمكانية إستخدام البيتكوين من الناحية الشرعية، وقالت الإفتاء بأن bitcoin حرام شرعاً ولا يجوز التعامل بها نظراً لما تمثله من خطولرة على المجتمع وعلى الإقتصاد على حد سواء، وبينت دار الإفتاء الأسس العشر التي تدعم فتوى تحريم البيتكوين.

وجائت أسباب إصدار فتوى تحريم البيتكوين من قبل دار الإفتاء المصرية نظراً للأسباب التالية:-
– أنها بمثابة إخراق للنظام الإلكتروني والأنظمة الأمنية القائمة على التشفير والحماية.
– أنها بمثابة إختراق للنظام المالي والمصرفي للبنوك والإقتصادات الدولية.
– يتم إستخدامها من أجل التهرب من السلطات المعنية والأمنية من أجل تنفيذ عمليات غير مشروعة وجرائم.
– يقوم تنظيم جاعش الإرهابي ومافيا تجارة المواد المخدرة وغسل الأموال بإستخدامها من أجل الهروب من القانون.
– يمكن لمن يستخدمها أن يمارس أسلوب الغش والخداع دون رقيب عليه أو ضامن لحقوق باقي الأشخاص.
– البيتكوين عملة إلكترونية يتم تداولها عبر الإنترنت فحسب.
– البيتكوين عملة غير ملموسة وليس لها جود على أرض الواقع ولا يمكن أن تتداول باليد.
– بعض من يتعامل بها تتوافر لديه عناصر الجهل بها.
– لا يمكن أن تستخدم في عمليات بيع أو شراء أو إبرام عقود.
– لا توجد جهة قانونية أو مركزية إو تنظيمية تحكم فيها أو تنظم عملها.


من جانبه قال مستشار مفتي الجمهورية، الدكتور مجدي عاشور، أنه لا يجوز التعامل بعملة البيتكوين الرقمية وأن التعامل بها حرام شرعاً نظراً لما تحتويه من محاطر عديدة، حيث أنها تعد آداة لتمويل الإرهاب بعيداً عن البنوك المركزية والسلطات المالية، كما أن بها عناصر من الجهل والغش، وبالتالي فإن تجمع تلك الأشياء تجعل أي عقد تتضمنه تلك العملة محرم شرعاً.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *