مجلس النواب المصري يعقد جلسة حاسمة الأحد المقبل لبحث ملف الإيجار القديم، في خطوة نحو إيجاد حلول عادلة ترضي جميع الأطراف المعنية. الجدل حول القيم الإيجارية المتدنية يتواصل، حيث يعتبر الملاك أن هذه القيم لا تتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، فيما يرى المستأجرون أن الأمور مستقرة بموجب “خلو الرجل” الذي تم تقديمه في الماضي، وفق القوانين النافذة.
التوجهات الجديدة لتعديل قانون الإيجار القديم
محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، يلمح إلى تطورات مثيرة فيما يخص تعديلات قانون الإيجار القديم. يشير إلى انعقاد جلسة مغلقة مع أعضاء اللجنة والنواب الراغبين في المشاركة لمراجعة التشريع من بدايته حتى الوضع الحالي.
إنهاء أزمة الإيجار القديم: مهمة مجلس النواب
الفيومي يؤكد لـ”الوطن” أن الجلسة المرتقبة تهدف لطي صفحة الأزمة الممتدة لسنوات طويلة. يعد المواطنين بأن مجلس النواب يسعى جاهدًا لتحقيق تقدم ملموس وإيجاد حلول جذرية تحفظ المصالح العليا للدولة وتصون حقوق جميع الأطراف.
الشقق المغلقة: عقبة أمام السوق العقاري
يتطرق الفيومي إلى الشقق المغلقة تحت نظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنها تمثل ثغرة كبيرة في السوق العقاري المصري. يعبر عن تفاؤله بأن حل هذه القضية سيؤدي إلى طفرة عقارية، مدعومًا بتوجيهات الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس السيسي للخروج من هذا المأزق.
مجلس النواب يقف على أعتاب قرار تاريخي قد يغير ملامح قطاع العقارات في مصر، ويشكل معادلة جديدة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
