محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أعلن عن توقعات بحدوث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. يرجع ذلك إلى تحسن موارد النقد الأجنبي، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الضرورية للمواطنين وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
جذب الاستثمار الأجنبي
في سعيها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% في العام المقبل، تركز الحكومة المصرية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الموجهة لتحفيز الاقتصاد وتعزيز مستويات النمو.
https://youtu.be/icu9vDQDHYY
إطلاق السلع من الجمارك
وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقدت الحكومة اجتماعًا لمتابعة سرعة إفراج الجمارك عن السلع الهامة للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على السلع الغذائية، الأدوية، ومستلزمات الإنتاج. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق استقرار في الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
تأثير الإجراءات على الأسعار والمعروض
كشف الحمصاني أن حجم السلع الأساسية المحتجزة في الجمارك يبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار. مع توجه الحكومة لزيادة الإفراج عن هذه السلع، من المتوقع أن ينعكس ذلك إيجابيًا على الأسعار في الأسواق وزيادة وفرة المعروض، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
