يشهد قطاع واسع من المواطنين المصريين حالة من القلق بعد الإجراءات الاقتصادية الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري، والتي جاء في مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف، المعروف بـ”التعويم”، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ما يعادل زيادة بمقدار 6%.
هذا التغيير يُعد حدثًا غير مألوف للمصريين، ويثير مخاوف من ارتفاع شامل في أسعار السلع، لاسيما وأن أسعار العديد منها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار في السوق المصرية.
تأثير التعويم على الأسعار
في ظل هذه الظروف، قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بمحاولة طمأنة المواطنين من خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، مشيرًا إلى أن أسعار السلع لن تتأثر بقرار التعويم، مستندًا إلى أن تحديد الأسعار قبل التعويم كان يتم بالاعتماد على سعر الدولار في السوق الموازية، وبالتالي فإن التقارب الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية لن يؤثر على أسعار السلع بشكل سلبي.
كما أكد عبد الله على توفر النقد الأجنبي بكميات كافية لتغطية كافة الالتزامات وأكثر، متوقعًا أن يُسهم تحرير سعر الصرف في جذب تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي، خاصة بعد عودة التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج إلى التدفق عبر البنوك، مما سيؤدي إلى القضاء التام على السوق السوداء.
يُذكر أن سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعًا صباح اليوم الأربعاء بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث وصل إلى حوالي 50 جنيهًا مقارنة بـ 30.9 جنيه قبل التعويم.
الهدف من رفع أسعار الفائدة
بالنسبة لأسباب رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، فقد أوضح محافظ البنك المركزي أن هذا الإجراء يهدف إلى خلق قيمة جاذبة للاستثمار في الجنيه المصري. وتزامناً مع زيادة أسعار الفائدة، قدم البنك الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار بعائد يصل إلى 30%، ما يُعزز الجاذبية لتوجيه المدخرات نحو الجنيه المصري والاستثمار في شهادات طويلة الأجل، الأمر الذي من شأنه المساهمة بشكل فعال في الحد من التضخم وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.
